الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الجلسة القادمة سوف تعقد في الرياض
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الجلسة القادمة سوف تعقد في الرياض
متابعة : عبده الشربيني حمام
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف،
بأن مشاورات يمنية – يمنية برعاية المجلس ستعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 29 مارس وحتى 7 إبريل 2022م،
مشيراً إلى أنها تأتي ضمن جهود المجلس المستمرة الهادفة إلى إنهاء الأزمة في اليمن والخروج به لمرحلة السلام والوفاق الوطني،
الذي يلبي طموحات وتطلعات اليمنيين، إضافة إلى استعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم ،
إلى أن اليمن جزء أصيل من المحيط العربي والخليجي، وتربطه مع جيرانه وحدة الانتماء والجذور والجغرافيا والدين والنسب،
متطلعًا إلى مستقبل واعد يجعل هذه الأواصر أقوى وأعمق أثرًا.
وبين الحجرف أن الموقف الثابت المعلن للمجلس وما بذله منذ بداية الأزمة يأتي بناءً على قرارات المجلس الأعلى، حيث وجَّه أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس ـ حفظهم الله ـ في الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى،
التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2015 بوضع الآليات والبرامج اللازمة لاندماج اليمن في الاقتصاد الخليجي،
وتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن حال الوصول إلى الحل السياسي المنشود.
وأضاف أن القادة أكدوا في الدورة الـ 42 للمجلس الأعلى التي عقدت في ديسمبر 2021،على أهمية إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية،
مشيراً إلى حرص المجلس الدائم على نزع فتيل النزاع بين الأشقاء اليمنيين للوصول باليمن إلى بر الأمان تلبيةً لتطلعات شعبه الكريم.
واستكمالًا لهذه الجهود، أوضح معاليه أن الأمانة أقامت واستضافت في هذا الصدد عددًا من الفعاليات وورش العمل التي نُظِّمت بالتعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية.
وأعلن أن المجلس دعا جميع الأطراف اليمنية لعقد مشاورات يمنية-يمنية برعاية المجلس،
خلال الفترة 29 مارس الجاري حتى الـ 7 من أبريل المقبل، وذلك بهدف توحيد الصف بين الأشقاء اليمنيين
، دعمًا للشرعية اليمينة، وتعزيز مؤسسات الدولة.
وشدَّد الحجرف على إيمان مجلس التعاون بأن حل الأزمة هو في يد اليمنيين أنفسهم، داعيًا الأطراف اليمينة كافة دون استثناء للمشاركة في هذه المشاورات،
مبيناً أن المشاورات ستناقش التحديات العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية في اليمن، للتوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
وأفاد الأمين العام أن المشاورات تهدف إلى حث جميع الأطراف اليمنية دون استثناء للقبول بوقف شامل لإطلاق النار،
والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة بدعم خليجي، وتعزيز مؤسسات الدولة،
وتمكينها من أداء واجباتها الدستورية على الأراضي اليمنية، واستعادة الأمن والسلام والاستقرار إلى اليمن،
وتأكيد موقف مجلس التعاون من الأزمة واستمرار دول المجلس في تقديم الدعم له في المجالات كافة، إضافة إلى وضع آليات مشاورات يمنية – يمنية مستدامة تؤسس تشكيل وعاء سياسي تشاركي من كل المكونات السياسية والمدنية لتوحيد الجبهة الداخلية،
حتى تحقيق السلام المنشود، وتتمثل هذه المشاورات في عدد من المحاور؛
