الأخبار السعودية

” رسمياً إفتتاح مركز التكنولوجيا المالية عبر البنك المركزي السعودى وهيئة السوق المالية

إفتتاح مركز التكنولوجيا المالية

” رسمياً إفتتاح مركز التكنولوجيا المالية عبر البنك المركزي السعودى وهيئة السوق المالية

متابعة : نيروز محمد

افتتح البنك المركزي السعودي ، بالتعاون مع هيئة السوق المالية ، رسميًا مركز التكنولوجيا المالية ،
الذي يضم نظام التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، يأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي السعودي لتحفيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية.

بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة ، معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك ،
وسعادة رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ
محمد القويز ، بافتتاح مركز التقنية المالية.

يقع مركز التقنية المالية ، وهو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية ،
في منطقة الملك عبد الله المالية بالرياض. وتتمثل مهمتها في توفير فرص التعاون والتواصل والابتكار لمجتمع التقنية المالية السعودي.

“إن توظيف التقنيات الجديدة وتسريع وتيرة نمو التكنولوجيا المالية ساهم بلا شك في بناء وتطوير نماذج وممارسات أعمال جديدة ،
والتي بدورها تخدم المتطلبات المتجددة لاحتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية ، بهدف توفير بيئة عمل خصبة. وقال معالي الدكتور فهد المبارك في كلمته الافتتاحية “وبيئة جاذبة للاستثمار”.
نحن نؤمن بشدة بقيمة عمل جميع الأطراف معًا
لجعل المملكة موطنا للتكنولوجيا المالية من خلال استراتيجية وطنية طموحة تحت رعاية برنامج تطوير القطاع المالي بما يحقق أهداف القيادة – حفظها الله.

من جانبه ، أوضح سعادة السيد محمد القويز أننا نشهد الأثر الحقيقي للتكنولوجيا المالية على قطاع الخدمات المالية والاقتصاد بأكمله وجميع المشاركين فيه ،
وأننا نتطلع إلى أن تصبح بلادنا مركز ثقل في قطاع التكنولوجيا المالية ،
حيث نأمل في توليد المزيد من الأفكار والنماذج. العمل الذي يفيد القطاع المالي وجميع أصحاب المصلحة فيه

ويأتي إطلاق مركز التكنولوجيا المالية في إطار جهود البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية و فنتك السعودية لتمكين مؤسسات التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية وإنشاء بنية تحتية قوية لنظام التكنولوجيا المالية في البلاد يساعد في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ، أحد مشاريع رؤية المملكة 2030 ، وهو زيادة مساهمة أعمال التكنولوجيا المالية في قطاع الخدمات المالية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى